دكتر غلامرضا ذاکر صالحی^*

حقوق پاسدار و ضامن اجرای نظم عمومی و اخلاق حسنه است. این شاخه از دانش بشری، عمدتاً در دو قلمرو به تحدید و ضابطه‌مند نمودن قدرت مبادرت می‌کند. نخست: حقوق بین‌الملل عمومی و سپس حقوق اساسی. به این معنا که این دو رشته سر و کار بیشتری با مقوله‌ی سیاست دارند. در قلمرو نخست متأسفانه حقوق بین‌الملل از ضعف ضمانت اجرا رنج می‌برد و فاقد ابزارها و ساز و کارهای جزایی لازم است. هم‌چنین قدرت‌های بزرگ از خلاء‌های موجود بهره‌برداری نموده و سعی دارند ابتکارات مربوط به تأمین منافع ملی خود را به رویه‌های تعمیم‌یافته تبدیل نمایند. نمونه‌ی آن طرح اصطلاح «حمله پیش‌دستانه» توسط امریکایی‌ها در جریان جنگ اول عراق در دهه 1990 است. اصطلاحی که هر چند در دایرة‌المعارف‌های قدیمی حقوق یافت نمی‌شود اما اکنون به واژه‌ای مأنوس تبدیل می‌شود.

در قلمرو حقوق اساسی نیز موارد سوء استفاده از قدرت آن‌چنان فراوان است که می‌توان گفت در پاره‌ای کشورها، موارد نقض قانون بیش از موارد مراعات آن و به تعبیر علم اصول «تخصیص اکثر» است. این مشکلات در کشورهای جهان سوم که از بلوغ مدنی و توسعه‌یافتگی حقوقی اندکی برخوردارند بارزتر است. در این کشورها حوزه‌ی سیاسی از حوزه حقوقی به‌خوبی تفکیک نشده و ضعف در استقلال قوا و فقدان نظارت مردمی موجب سوء‌ استفاده از عنصر حقوقی برای تحکیم و استمرار قدرت سیاسی می‌شود.

همان‌گونه که می‌دانید یک سنخ از فساد اداری و مالی و سیاسی فساد قانونی (Legal Corruption) است. در این وضعیت، مقام صلاحیت‌دار با تغییر قوانین به سود منافع خود، در جست‌وجوی بهره‌ی شخصی خویش است و در ظاهر امر هیچ قانونی نقض نمی‌شود.

بزرگان ما به یاد دارند که در سال 1317 صرفاً به خاطر برداشتن منع قانونی ازدواج شاه با فوزیه که اصالت ایرانی نداشت، اصل سی و هفتم متمم قانون اساسی مشروطه تغییر یافت و یا در سال 1311 با تفسیر اصول 81 و 82 متمم قانون اساسی، استقلال قوه قضائیه متزلزل شد و در خدمت دستگاه رضاخان قرار گرفت و مقرر شد محل مأموریت قضات بلامانع اعلام شود و در صورت امتناع از قبول مأموریت، متمرّد و مجازات شوند.

در موارد بسیاری در نظام‌های حقوقی کشورها، قوانین عادی با روح قانون اساسی در تضاد است. این امر ثمره فشارهای سیاسی دولت‌ها برای تسویه حساب با مخالفان و استمرار حکمرانی است. نمونه‌ی آن قانون امنیت داخلی (ISA) در کشور مالزی است که به دولت اجازه می‌دهد برای مدت 2 ماه {که البته به صورت نامحدود هم قابل تمدید است} متهم را بدون حکم قضایی و بدون محاکمه در بازداشت نگه دارد. بدین ترتیب دولت از یک قانون قدیمی مصوب سال 1960 که برای سرکوب شورشیان کمونیست در برابر استعمار انگلیس در این کشور کاربرد داشت، نهایت استفاده را برده و مخالفان دولت را بازداشت می‌کند.

امروزه حکمرانان چه در قلمرو حقوق داخلی و چه بین‌الملل حتی اگر از بهره‌ی هوشی اندکی برخوردار باشند به راحتی دست به استخدام و با تغییر قوانین به سود قدرت می‌زنند. به گونه‌ای که وضعیتی چالش بر‌ انگیز در ارتباط حقوق و سیاست رخ نموده است.

از این رو به منظور رهبری این چالش به سود منافع پایدار و دراز مدت جامعه پیگیری موارد زیر توصیه می‌شود:

1. ترمیم و بازسازی حقوق به صورت پویا و منعطف و هوشمند در تقابل با حوزه‌ی سیاسی. بدیهی است که با یک نظام حقوقی بسیط و ساده نمی‌توان نسبت به مهار سیاست پیچیده اقدام نمود. تعداد و تراکم قوانین نیز کارساز نیست بلکه تناسب و کارآیی و نفوذ و ضمانت اجرای آن‌ها مهم‌تر است.

2. در حوزه سیاسی بیش از پیش می‌بایست به ترویج و نهادینه‌سازی اخلاق همت گماشت و بخش‌های مهمی از کدهای حقوقی را به قوانین تبدیل نمود.

3. ساز و کارهای فنی متناسب با شرایط جدید برای استقلال قوا پیش‌بینی شود تا از تداخل قوا پیشگیری شود.

4. قوه‌ی مقننه و نظام حقوقی باید فاصله خود را از قدرت حفظ کنند تا بتواند نقش نظارتی و کنترلی خود را استمرار بخشد.

5.  پیشنهاد دیگر ورود حقوق به ریز بدنه‌ی قدرت است. سیاست‌گذاری Policymaking و تدوین مقررات و رویه‌های مدیریت در قالب تیم‌های ترکیبی ثمر بخش‌تر است. با مشارکت مدیران، کارشناسان اجتماعی و حقوق‌دانان برجسته می‌توان به تدوین قواعدی همت گماشت که مقصد قانون‌گذار را در چارچوب رویه‌های مدیریتی کارآمد تحقق بخشد.

محدود شدن عرصه‌ی حقوق به تدوین قوانین اصلی و مادر و غفلت از مقررات اجرایی کارآمد و پایش مستمر آن‌ها، تا کنون صدمات جبران‌ناپذیری به درک عمومی از حقوق زده و این قلمرو دانش بشری را به تئوری‌زدگی متهم نموده است.

6. توسعه گفت‌وگوهای ثمر بخش در قالب‌های فرهنگی و آموزشی با حوزه‌ی سیاسی به منظور درک متقابل این نکته که پایان حقوق، پایان سیاست نیز هست. اگر هر دو حوزه به بنیان‌‌های نظری استوار رجوع نکنند و اگر اخلاق حسنه و نظم عمومی که دو رکن اصیل حقوق‌اند خدشه‌دار شوند بنیان‌های قدرت نیز فرو خواهند ریخت.

* استادیار مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

لینک مستقیم به مطلب