دکتر عزیز، همان طور که در بحث های مستقیم قبلی مان تجربه کرده بودیم، نوعی تفاوت دیدگاه در تفسیر هر کدام از ما نسبت به متن افلاطون وجود دارد که باید قابلیت و قدر آن دانسته شود. چراکه با خودآگاهی به آن می توانیم این دو نگاه متفاوت را به نوعی دونوازی فکری تبدیل کنیم که هر یک می کوشد به دیگری لحن و بعدی متفاوت بدهد. می توانم این تفاوت را به این شکل خلاصه کنم که تفسیر تو ماهیت عملی بیشتری دارد، به این معنا که کاملا ناظر به جامعه یونانی و بستر اسطوره ای وتاریخی آن است. در حالیکه نگاهی که من به افلاطون دارم می کوشد بیشتر جریانی کلی را به عنوان بستر اصلی محاوره دنبال کند. این تفاوت دید در بحث قوانین منجر به تفسیری متفاوت (ونه لزوما متقابل که بیشتر همگرا) از مراسم همنوشی به عنوان یکی از موضوع های اصلی کتاب دوم، می شود. در مطلب  تو اهمیت و دلالت های نهفته این مراسم به خوبی توضیح داده شده است. من  این مراسم و مطالبی که در باب ملاک های داوری در باب اثر هنری آورده می شود، را بیشتر به عنوان یک نمونه از فرایندی که قانونگذار باید طی کند در نظر می گیرم، و می کوشم ارتباطی درونی را براین اساس با اصول مطروحه در کتاب اول برقرار کنم.

§ بنیادهای طبیعی تربیت

بحث ابتدایی کتاب دوم مجموعه قوانین را می توان در ادامه بحث کتاب اول تفسیر کرد. همانطور که بخش قبل در جستجوی مبنای قانونگذاری به اصول اولیه طبیعت بشری می رسد و آنها را در متنی زمانی- تاریخی قرار می دهد تا محتوایی انضمامی بیابند، ساختار اولیه طبیعت بشری در این بخش مبنای تعریف مفهوم« تربیت» قرار می گیرد. از آنجا که کودکان را نمی توان ابتدا به ساکن مورد تربیتی عقلانی بر پایه مفاهیم کلی قرار داد، تربیت را باید در وهله اول برای آنها به عنوان نوعی فن شناسایی لذت و درد و  برقراری هماهنگی میان اعمال و غایت های طبیعی- و گاه حتی روان تنی- آنها تعریف کرد.

این برداشت طبیعی اولیه نمی تواند به خودی خود به ساختاری انتزاعی از تربیت و فن تشخیص خوب از بد تبدیل شود. برای برداشتن این گام و فراهم آوری زمینه ورود مفاهیم انتزاعی اخلاق (و بعد به تبع آن سیاست) به حوزه انضمامی و طبیعی لذت و درد جزیی و فردی، افلاطون از موسیقی استفاده می کند(655A). پیشنهادی که افلاطون در باب بکارگیری موسیقی در قانون گذاری مطرح می کند، از صرف یک استفاده عملی و کارکردی فراتر می رود. موسیقی تنها نقش تکوینی در پرورش کودکان ندارد و فقط به کار  درونی کردن نظم برای آنها نمی آید، بلکه علاوه بر تمام این استفاده ها، می توان با تشخیص تن ها و ریتم هایی که لذت بخشند، نوعی ساخت انتزاعی از هماهنگی را بیرون کشید که قابل اعمال بر قوانین تربیتی باشد. نکته مهم در این بخش آن است که پیشنهاد افلاطون جنبه ای کلی دارد که از اهمیت موسیقی در جامعه آتنی زمان خود فراهم می رود. اگر موسیقی معمول در زمان محاوره را، آیینه ای از ساختارهای صوری پذیرفته شده در آن زمان بدانیم، می توانیم بگوییم که پیشنهاد افلاطون ناظر به تدبری عمیق در فرهنگ هر مقطع زمانی برای استخراج اصول کلی قانونگذاری آن جامعه است.

البته اگرچه قانون گذاری باید ناظر به این ساختار غالب و در مطابقت با ساخت طبیعت بشر باشد، ملاک های قانون گذاری را نمی توان به این ساختار محدود دانست. افلاطون امیال طبیعی را به عنوان مبنای انسانی قوانین و ضرورت وجود آن ها در نظر می گیرد. به این صورت قوانین از حالت محض و انتزاعی خود خالی می شوند و برآورنده امیال طبیعی می شوند که به طور واقعی در انسان وجود دارد. اما  اگر صرف امیال را تعیین کننده خوب و بد به لحاظ اخلاقی  و درست و نادرست به لحاظ قانونی بدانیم، چگونه می توانیم از آشفتگی و هرج و مرج سلایق متفاوت اجتناب کنیم؟ راه حل در حرکت به سمت نوعی نظام کلی و اصولی است که بتوانند ملاک  درست یا نادرست را به دست دهد. این نظام کلی از هیچ منبع غیرانسانی نشات نمی گیرد، و حتی اگر از جانب خدایان هم وضع شده باشد، باید مورد بازجویی فلسفی قرار بگیرد( 663). در این قسمت است که آینده نگری و طرح ساختار طبیعی بشر در قالبی زمانی – که در یادداشت قبل مورد تاکید قرار گرفت- اهمیت خود را نشان می دهد. قانون گذار برای طرح ملاک درست و نادرست از چارچوب طبیعت بشری خارج نمی شود، بلکه با بررسی این چارچوب در افقی زمانی به نظام ایده آل قانونی دست می یابد. اگر لذت یا منفعتی اینجایی و اکنونی در قانونی نفی می شود، این نفی حالتی مطلق ندارد. بلکه کلیت زمانی زندگی فرد و جامعه اش آن را مشروط می کند. به همین معناست که از نظر بیگانه آتنی تمایز قایل شدن میان امر مطبوع و امر درست کلا فاقد معناست. چراکه براساس ملاک گفته شده، هر امر درستی ضرورتا امری مطبوع است.

قانونگذار با نشان دادن این ارتباط درونی که میان امر درست و منفعت شخصی فرد برقرار است، ابر نادانی و ابهام را از مفهوم قانون می زداید. اگر با من موافق باشی، فکر می کنم در ادامه همین آگاهی بخشی است که می توان ارتباط درونی میان امر نادرست و نادانی را که اصلی کلی در فلسفه اخلاق افلاطونی است، تفسیر کرد. فرد تا زمانی که محدود به میل و درد شخصی خود باقی بماند و بر اساس آنها درست را از نادرست تشخیص دهد، درگیر انتخاب ها و تصمیم های نادرست خواهد بود. در حالیکه اگر مدل انسان شناختی افلاطون را که در کتاب اول قوانین ارایه می شود، جدی بگیریم، و آن را در محور زمانی معطوف به آینده طرح کنیم، می بینیم که تنازعی میان امیال فرد و قوانین درست موجود نیست.

نکته جالب توجه دیگری که در تحلیل مفصل مراسم همنوشی وجود دارد، نوع مواجهه افلاطون با این مراسم است. همانطور که تو به خوبی اشاره کردی، در «قوانین» ما با لحن تند افلاطون «جمهوری» مواجه نیستیم. در کتاب اول زمانی که مخاطبین بیگانه آتنی نقد تندی را متوجه مراسم همنوشی می کنند، بیگانه علی رغم تایید مذمومیت افراطی که در این مراسم اتفاق می افتد، با ماهیت کلی این مراسم مخالفت نمی کند. بلکه در تحلیل مفصل خود می کوشد نشان دهد، این مراسم چگونه می تواند منشاء نوعی شناخت و به تبع آن هدایت کننده به سمت خیری عمومی باشد. این تغییر موضع که تنها به این مراسم محدود نمی شود و دیدگاه افلاطون درباره موسیقی را هم شامل می شود، در تطابق کامل با دو اصلی است که در  یادداشت قبلی بدان ها اشاره کردم. قانون گذار از متن جامعه برمی خیزد ومبنای قوانین را از این متن می گیرد. بنابراین موضع بیشتر موضعی اصلاح گرانه است و از مکانیسمی تبعیت می کند که بیگانه آتنی در تشخیص قوانین موسیقی و رقص به کار می گیرد. این مکانیسم چیست؟

 در وهله اول نوعی تقسیم میان انواع لحن ها و اوزان موسیقایی صورت می پذیرد که ناظر به همان جداسازی است که در مفهوم کریتس κριτής منعکس شده است. در مرحله بعد این لحن ها و اوزان به طبقات سنی مختلف و سطوح مختلف رشد یافتگی نسبت داده می شود. پس از آن نوعی سلسله مراتب میان آنها برقرار می شود. پس از آنکه نقش هریک از این بخش ها در حیات فردی و اجتماعی هر عضو جامعه بیان شد، صورت های نادرست این بخش ها از موارد مورد آموزش به کودکان جدا می شوند و صورت های درست در تربیت کودکان مورد تاکید قرارمی گیرند. حال اگر همین مکانیسم را در باب قوانین و وضع آنها به کار بگیریم به نتایجی مشابه می رسیم. البته باید درنظر داشت که مثال موسیقی و شعر در این بخش، صرفا ذکر یک نمونه سردستی نیست. بلکه همان طور که تو در تحلیل واژه نوموس νόμος گفتی، این واژه قانون به معنای عام آن را شامل می شود که تنها به قوانین مدنی محدود نیست و هر صورتی از قانون مندی را در برمی گیرد. قانون گذار نیز با تقسیم بندی قوانین و تشخیص طبقات مختلف نوعی نظم ارگانیک را در جامعه تشخیص می دهد که باید ترمیم شود. آیا می توان تلاش بعدی ارسطو برای جمع آوری تمامی قوانین اساسی دولتشهرهای یونان را در همین راستا تفسیر کرد؟

ما براساس این تحلیل انضمامی قوانین به معنای عام آن، به قوانینی پر محتوا می رسیم، که بدون شکاف با سنت جامعه خود تعریف می شوند، و بیشتر از آنکه موضعی رادیکال دربرابرآن اتخاذ کنند، می کوشند آن را اصلاح و تکمیل کنند. (برای نمونه تفسیرافلاطون از جشن های دیونیزوسی را با تفسیر هراکلیتوس مقایسه کن).

موفق باشی

عابد

لینک مستقیم به مطلب